وارش

در مجموع ، دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه می شود به سه دسته کلی تقسیم پذیر است :

یکم : دلایل عقلی صرف . یعنی ادله ای صغري و کبري قیاس در آن ، همه عقلی است.

دوم : ادله نقلی محض . یعنی دلایلی که تماما برآمده  از نصوص دینی- چون کتاب و سنت- است

سوم : ادله ترکیبی . که ترکیب یافته از دلایل عقلی و نقلی است .

هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند . در اینجا به بیان یکی از دلایل ترکیبی و یکی از دلایل نقلی می پردازیم :

دلیل ترکیبی :

1)ماهيت اسلام ؛ اسلام دینی جامع و در بردارندة همه ابعاد حیات انسانی اعم از امور فردی ، اجتماعی ، دنیوی و اخروی است .

2)جاودانگی اسلام ؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است .

3)ضرورت حکومت دینی ؛ اجراي قوانين سياسي ، اجتماعي و قضايي اسلام بدون تشکيل حکومت ديني ممکن نيست.

4)لزوم استمرار حکومت ديني ؛ جاودانگی احکام دینی و نیاز مندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامي ، ضرورت وجود آن را  برای همیشه نتیجه می دهد.

5)سرشت حکومت دینی ؛ حکومت اسلامی ، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد.

6) شرایط حاکم ؛ با توجه به سرشت قانونی حکومت دینی ، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر  علم (فقاهت) ، عدالت و توانایی (کفایت) برخوردار باشد . این مساله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می آید در نصوص فراوانی مورد تاکید واقع شده است.

7)اصل عدم اهمال شارع مقدس (قاعدة لطف) ؛ محال است که شارع مقدس نسبت به مساله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی ، بی تفاوت باشد و امت را در این باره بلا تکلیف رها بسازد.

8)نتیجه : لاجرم خداوند  متعال ، شخص «فقیه عادل » دارای توانایی و کفایت رهبری را برای امت اسلامی برگزیده و مسوؤلیت داده است.

دلیل نقلی :

یکی از دلائل نقلی ، مقبولة عمربن حنظله است که در طول تاریخ مورد استناد فقیهان شیعه بوده است .در این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید: «  ....من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخفّ بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرّادّ علی الله وهو علی حدّ الشرک بالله   »[1]

جناب کلینی قدس سره به سند خود از عمر بن حنظله روایت می کند : « از امام صادق علیه السلام پرسیدم : دو نفر از ما (شیعیان )که در باب دین و میراث نزاعی دارند ، به نزد سلطان یا قاضیان [حکومت های جور] جهت حل آن می روند ، آیا این عمل جایز است ؟ حضرت علیه السلام فرمود : هر کس درموارد حق یا باطل به آنان مراجعه کند ، در واقع به سوی طاغوت رفته و از او مطالبه قضاوت کرده است . این رو آنچه بر اساس حکم او [ که خود فاقد مشروعیت است ] دریافت می دارد ، به باطل اخذ نموده است ، هرچند در واقع حق ثابت او باشد ؛ زیرا آن را بر اساس حکم طاغوت گرفته است . خداوند امر فرموده است : باید به طاغوت کافر باشند [و آن را به رسمیت نشناسند ] و می فرماید :  «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به  »[2]

نگاه پرسیدم : پس در این صورت چه باید کرد ؟ امام علیه السلام فرمودند : باید به کسانی از شما شیعیان که حدیث و سخنان ما را روایت می کنند و در حلال و حرام ما به دقت می نگرند و احکام ما را به خوبی باز می شناسند (عالم عادل ) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند من چنین کسی ر ابر شما حاکم قرار دادم . پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود ، حکم خدا کوچک شمرده شده و برما رد شده است و آن که ما را رد کند ، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است!»اين حديث از جهت سند ، معتبر و مورد قبول فقيهان ست.     

دلالت این حدیث بر ولایت فقیه

مقبوله عمربن حنظله مشتمل بر جنبه های ایجابی و سلبی است :

1-از یک طرف امام صادق علیه السلام مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان نامشروع را حرام می شمردو احکام صادره از سوی آنها را اگر چه صحیح باشد به جهت عدم مشروعیت آن ، بدون ارزش و باطل می داند.

2- جهت رفع نیازهای اجتماعی  و قضایی ، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع شرائط مکلف می سازد.

3-عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما » (به راستی من او را حاکم بر شما قرار دادم) به روشنی بر نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی ، اجتماعی و قضایی دلالت دارد ، زیرا هر چند ظاهر پرسش راوی در مساله منازعه و قضاوت است ، لیکن آنچه ملاک عمل است ، پاسخ امام علیه السلام است و سخن آن حضرت نیز عام می باشد . به خصوص جملة « فاني قد جعلته علیکم حاکما » با توجه به واژة «حاکم» که دلالت بر حکومت دارد نسبت به سایر مسائل و شوون حکومتی تعمیم یافته ، شامل آنها می شود.افزون بر این ، قضاوت ، مساله ای حکومتی است و ولایت قضایی فقیه بدون پشتونه حکومتی امکان پذیر نیست ،

قرینه های روشن دیگری نیز در پاسخ امام علیه السلام وجود دارد ؛ از جمله :

1-استناد به آیة شریفه و منع از مراجعه به طاغوت ؛ به عبارت دیگر وقتی امام علیه السلام هرگونه اتکاء ، وابستگی ، به رسمیت شناختن و مرجعیت حکومت های غیر الهی (طاغوتی) را به استناد آیة شریفه نفی می کند ، لازمه اش آن است که مرجعی که خود قرار می دهد (فقیه عادل) ، در همة این امور مرجعیت و مشروعیت داشته باشد ، مگر آن که با قید معینی ، بعضی ازامور را خارج سازد ، در حالی که امام علیه السلام به طور مطلق می فرماید  :من او (فقیه عادل ) را بر شما حاکم قرار دادم.

2-امام علیه السلام دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضاوت حکومت جور را مطلقاً حرام شمرده ، حکم آنها را باطل می داند، حتی اگر قضاوت آنان عادلانه و برحق باشد ؛ زیرا اصل چنین حکومت هایی در نگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام نامشروع و مردود است . بنابراین تنها مراجعه به حکومت مشروع –که با انتصاب از ناحیه شرع مقدس است – مورد توصیه و تکلیف قرار گرفته است وآن در کلام امام علیه السلام چیزی جز ولایت و حکومت فقیه عادل نیست .

برای آشنایی بیشتر با تفسیر و تبیین این روایت ، می توانید به کتاب «ولایت فقیه» امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صفحات 77 تا 80 و صفحات 102 تا 106 مراجعه کنید.